ضُم الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الاسيق إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمنوط لها المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة, واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة.
وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية, التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات, واللجان الوزارية والجهات المختلفة, وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها والعمل على ضبطها وتوحيدها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
دراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.
اختيار الدكتور نبيل حلمي جاء لخبرته الكبيرة في سن العديد من التشريعات ومراجعة أهم القوانين على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويذكر أن الدكتور نبيل حلمي له العديد من الأبحاث المتقدمة في مجالات متعددة من بينها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كما حصل على العديد من الجوائز في مقدمتها “منحه الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة العام 1978″، والذي يعد من أرفع الأوسمة التي تهديها الدولة لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة خاصة العلمية، وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤخرا قرارا باختيار الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، عضوا في لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة.
