عقد المجلس الأعلى للثقافة، عصر اليوم الأثنين، ندوة بعنوان: “الملكية الفكرية بين حفظ الحقوق وفائدة المجتمعات”، نظمتها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.
أدار النقاش الدكتور محمود أبو النصر؛ مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، ووزير التربية والتعليم الأسبق، وتحدث فيها كل من: الدكتورة نادية إسكندر زخاري؛ أستاذة الكيمياء الحيوية الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، ووزيرة البحث العلمي سابقًا، والدكتور ياسر جاد الله؛ أستاذ الاقتصاد، وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والدكتور أشرف جابر؛ أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان.
تحدثت الدكتورة نادية إسكندر موضحة أن منظمة WIPO الوايبو انشئت رسميًا بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي دخلت حيز النفاذ في 26 أبريل 1970، وهذا التاريخ هو اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يزيد الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وتسعى الويبو إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.
وأصبحت الويبو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في عام 1974، ويتمثل أبرز أهداف هذه المنظمة في النهوض بالنشاط الفكري الإبداعي، وتيسير نقل التكنولوجيا المتعلقة بالملكية الصناعية نحو إسراع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حماية الملكية الفكرية.
وفي مختتم كلمتها أشارت إلى أهمية معاهدة التعاون بشأن البراءات (1970)، وهي خدمة تساعد الأفراد والشركات والمؤسسات في التماس حماية براءات الاختراع دوليًا لاختراعاتهم، وتضم معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت الراهن 153 بلدًا، وتخضع عملية منح البراءات لسيطرة مكاتب البراءات الإقليمية أو الوطنية فى “المرحلة الوطنية”، وقد وقعت مصر أتفاقية PCT عام 2012.
فيما أوضح الدكتور حسام أنه كثيرًا ما يتم الخلط بين الاقتباس والاقتطاف، برغم الفارق الكبير بينهما؛ فيُقصد بالاقتطاف على سبيل المثال أن يتم اقتطاع جزء من نص أدبي ودمجه في عمل أدبي بواسطة كاتب آخر، أما الاقتباس فيكون مثلًا عند تحويل رواية إلى فيلم، وهنا نجد أنه فى الاقتباس يُشترط أن يكون العمل الأصلى المقتبس منه والعمل الجديد في مجالين مختلفين مثلما تم الإشارة فى المثال السابق.
وأشار إلى أن حقوق النشر تتمثل في حق المؤلف أو حق النشر، وهو مصطلح قانوني يستخدم لوصف الحقوق التي يتمتع بها المبدعون على أعمالهم الأدبية والفنية، وتتراوح المصنفات التي تغطيها حقوق الطبع والنشر من الكتب والموسيقى واللوحات والنحت والأفلام إلى برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والإعلانات والرسومات الفنية وغيرها، وبطبيعة الحال تُعتبر حقوق الطبع والنشر محمية بموجب القوانين الوطنية والدولية، كما تشمل حقوق الطبع والنشر كلا من الحقوق الاقتصادية والمعنوية، وتنطوي الحقوق الاقتصادية على الحق فى التحكم فى توزيع المصنف.
