نظمت مكتبة الإسكندرية، الإثنين لقاءً بعنوان “عام 2022 .. رؤية مصرية” وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد زكريا، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
فضلًا عن الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الشخصيات العامة.
وقال الدكتور مصطفى الفقي، إن هناك فواصل زمنية يستطيع أن يتأمل فيها ما تم وما يطمح في تحقيقه وهو ما يحدث في نهاية كل عام، وأضاف: “أستطيع أن أقول إننا في وقت غير ضائع، فلم تشهد مصر حركة دؤوبة ولا تحليق للأعلى مثلما هو الآن، مشيرًا إلى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع كل شهر”.
وتابع الفقي: “يحقق الشعب أحلامه كل شهر، هذا الشعب الذي يدفع فاتورة صعبة لبناء دولته بعد أن عشنا فترة صعبة على المعونات العربية والأجنبية ولكن الوضع الآن تغير”، وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن مصر الآن دولة ند ولها رأيها الحر ولا يستطيع أحد أن يجور عليها”.
كما قال إن عام 2022 عام غير عادي وهام جدًا في حياة مصر والمصريين فهي أمام عدة أحداث كبرى منها استضافة قمة المناخ في العالم وهو مؤتمر يبحث مستقبل البشرية”، لافتًا إلى أنه شعور عظيم أن يتوافق الجميع أن يكون المؤتمر في مصر فهو تكريم لها.
وأوضح أن مصر التي حاربت الإرهاب وانتصرت عليه وقضت على العشوائيات تقوم بحلول جذرية لكل المشكلات فنستطيع أن نقول بكل ثقة أن مصر تحلق للأعلى، وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عام 2022 هو عام استثنائي لمصر فيما يتعلق بآثارها، ففي هذا العام سيكون قد مر 200 عام على فك رموز حجر رشيد، وسيكون قد مر 100 عام على اكتشاف أكبر مقبرة أثرية في التاريخ وهي مقبرة توت عنخ آمون وسيشهد أيضًا افتتاح المتحف المصري الكبير.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الحديث عن المشروعات التي افتتحت خلال العام 2021 والتي تضمنت ثلاثة نقاط لمسار العائلة المقدسة وهم كنيسة العذراء في أبانوب في الشرقية وكنيسة العذراء في سخا بكفر الشيخ وكنيسة في تل بسطة في الشرقية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح نقاط أخرى في صعيد مصر خلال العام 2022.
وأضاف العناني أن العام الماضي أيضًا شهد افتتاح مصنع المنسوخات الأثرية الذي يقوم بتصميم قطع أثرية مقلدة وسيتم عمل شهادة بذلك، كما تم نقل المومياوات الملكية في مشهد أبهر العالم، فضلًا عن افتتاح متحفين في مطار القاهرة وكان الختام بإعادة افتتاح طريق الكباش، كما قال إن العام 2022 سيشهد انتهاء مشكلة منطقة دير أبو مينا الأثرية الموضوعة على القائمة الحمراء في سجلات اليونسكو بعد الإنتهاء من مشكلة المياه الجوفية.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد افتتاح متحف عواصم مصر وهو متحف مبهر، كما سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني، لافتًا إلى أنه على مستوى السياحة سيتم افتتاح مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، وأكد وزير الآثار أنه لا يجرؤ أحد على مس حجر من المناطق الأثرية وما يثار على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام الدولة بهدم مناطق أثرية غير صحيح.
بدوره قال الدكتور خالد زكريا، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تحقق توافق وتكامل كبير في مشروع حياة كريمة فهناك مشروعات تتعلق بالبنية التحتية التي تتمثل في مشروعات الصرف الصحي والكباري وهناك أيضا مشروعات تتعلق بالتعليم والثقافة.
وأوضح أن حياة كريمة مشروع متكامل للتنمية وهو نوع من أنواع الإصلاح للسياسات العامة للمجتمع فهي مبادرة تستهدف الفقراء خاصة في صعيد مصر تلك المنطقة الأكثر فقرًا وهي المنطقة الأقل توليدًا لفرص العمل والمحافظات الأقل إسهاما في الناتج المحلي لمصر، وكشف أن المشروع سيكون له تأثير على عدة محاور منها المحور الإقتصادي والإجتماعي ومحور الحقوق فضلًا عن كونه مشروع يحقق اللامركزية في إتاحة الفرصة للمحليات من خلال خطط التنمية.
وأضاف أن المشروع يحمل رسالة أخرى وهي قضية التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فهناك مشروعات ينفذها القطاع الخاص في مصر ما بين شركات كبرى وشركات صغيرة فضلًا عن التكامل ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في تمويل بعض المشروعات.
وتابع الدكتور خالد زكريا: “لدينا أيضًا حدث مهم خلال العام المقبل هو الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة وهو واحدة من الأهداف الأساسية التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وسياساته والخدمات التي تقدم للمواطنين فالانتقال يخلق زيادة في معدلات التنسيق بين الوزارات حين تتواجد كلها في مكان واحد فضلًا عن قرب السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لديها فرصة هائلة للاستفادة من مقوماتها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد أهمية أن تبدأ مصر بالسير في الاتجاه الخاص باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في مثل هذه المشروعات، ورأينا جميعا مشروع الطاقة المتجددة في بنبان وهو مشروع عظيم يجب الترويج له.
وأشار إلى أن نسبة الطاقة المتجددة التي تستخدمها مصر لا تتخطى 20% من قيمة مصادر الطاقة التي تعتمد عليها الدولة، ولكننا نستطيع أن نصل إلى نسبة 90% من إنتاجنا لهذا النوع من الطاقة ولو حدث ذلك فمصر ستساهم بشكل كبير للغاية في إنقاذ العالم.
وأوضح أن تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة انخفضت بشدة وهو ما يسهل عملية الانتقال إلى هذا المجال، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات منها أن مصر لديها فائض في الطاقة الآن التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة التقليدية وهو ما قد يتسبب في عدم وجود حافز كبير لدى المستثمرين للاتجاه إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
بدوره قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن نصيب الفرد من المياه هو 560 متر مكعب في العام، فمعني ذلك أن نصيب الفرد في تناقص مع الزيادة السكانية في حين أن نصيب الفرد عالميا هو 1000 متر مكعب، وأشار إلى أن مصر تتعامل مع هذا العجز المائي من خلال تحلية مياه البحر، أو إعادة إستخدام المياه مرة أخرى.
فضلا عن قيامها بإستيراد الغذاء من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه كبيرة، لافتا إلى أن هناك إحصائية كشفت أن مصر استوردت خلال 2020 محاصيل تحتاج إلى 43 مليار متر مكعب من المياه بما يعني أننا استوردنا 43 مليار متر مكعب، وتحدث أبو زيد عن الأضرار التي ستلحق بمصر جراء بناء السد الإثيوبي، وهو ما يمثل تحدي أمام مصر فضلا عن قلة موارد المياه، متطرقا إلى الخطوات التي تتخذها مصر للتغلب على الشح المائي من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي مرة أخرى.
من جانبها تحدثت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور التنسيقية في البرلمان، والذي يعتمد على الفكر الجديد فعلى الرغم من قلة عدد نواب التنسيقية في البرلمان ومجلس الشيوخ إلا أن فاعليتهم مرتفعة.
كما تطرقت النائبة إلى الحديث عن التحول الرقمي في مصر، مشيرة إلى أن أزمة إنتشار فيروس كورونا أدت إلى تسريع رتم التحول الرقمي في الدولة المصرية وتقوم وزارة الإتصالات بدور كبير في هذا الشأن. وأشارت إلى وجود تكامل بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم في مجال التحول الرقمي، مبينة أن مصر لديها مقومات تؤهلها أن تكون منطقة مركزية لتكنولوجيا المعلومات نظرا لموقعها الاستراتيجي.
