كتب: رضا الشويخي|
أزمة جديدة يعانيها اقتصاد سوريا الشقيقة، جراء سياسات طويلة الأمد، لا يبدو لها حلا في الأفق، فبعد طباعة مصرف سورية المركزي أوراقا نقدية فئة 2000 ليرة عام 2015، وتم تداولها في النصف الثاني من العام 2017، جاءت الأخبار تحمل في طياتها ورقة بنكنوت فئة 5000 ليرة، ولكن الطرح لن يتأخر عامين هذه المرة؛ فبحسب تصريح إياد بلال، مدير خزينة مصرف سوريا المركزي، أن الورقة ستطرح مع رواتب يناير الجاري، مضيفا أن المصرف سيسحب الأوراق النقدية التالفة من الأسواق، وطباعة كمية من الورقة الجديدة تعادل كمية الورق التالف الذي سيتم سحبه.
ثبات الليرة أم انخفاض مؤقت؟
وفي بيان صادر عن مصرف سوريا المركزي، أنه لن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي، وفي السياق ذاته، قال سامر أبو عمار، باحث في الشئون المالية والمصرفية، أن قيمة الليرة قد تنخفض مؤقتا بسبب عوامل نفسية، ثم تواصل الاستقرار من جديد.
النجاة من التمويل بالعجز:
مصرفيون سوريون أكدوا أنه لن يكون هناك تمويل بالعجز، وأن طرح الورقة النقدية الجديدة سيتزامن مع سحب أوراق العملة المهترئة.
تشير تقارير صحفية، إلى أن الحكومات عادة تطبع عملات جديدة نتيجة نقص الأوراق النقدية بالسوق، أو بسبب اهترائها، وأن ذلك يحدث في دول كثير دون زيادة العرض النقدي أو التمويل بالعجز،
تضخم مفرط:
أوضح اقتصاديون أن زيادة العرض النقدي في السوق وانخفاض قيمته الشرائية يؤدي لحدوث تضخم، بمعنى أن ما قد تشتريه بمبلغ 200 جنيه سيبلغ سعره 500 مثلا، أو ما شابه، والتضخم المفرط يدفع الأفراد لسحب مدخراتهم البنكية والتوجه للسوق الموازي للعملة، أو تحويل العملة إلى الدولار، وهو ما يسبب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
طباعة وهمية:
لجأت سوريا على مدار 10 سنوات إلى طباعة النقود أكثر من الاقتراض، ما أدى لزيادة كبيرة في الأسعار، وسط توقعات غير متفائلة بتهاو جديد للعملة السورية، مع لهيب الحرب الذي لا يتوقف.
