أطلقت دار الكتب والوثائق القومية مجموعة من الوثائق النادرة بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار وأجبرت الملك فاروق الأول على التنازل عن عرشه إلى ولي عهده الأمير أحمد فؤاد بعد فترة حكم دامت لمدة 16 عاما، لتكتب ثورة يوليو كلمة النهاية لحقبة الحكم الملكي وبداية تأسيس الجمهورية.
وثورة 23 يوليو أحدثت تغييراً اجتماعياً كبيراً في بنية المجتمع المصري وأصبحت مُنطلقاً للعديد من الثورات، كما حققت نجاحات غير مسبوقة، خاصةً القرارات التي تم إصدارها بعد نجاح ثورة 23 يوليو، تلك القرارات التي غيرت التاريخ.
وكان من أبرزها قرار مجلس قيادة الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب والذي شمل جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، صلاح سالم، زكريا محيى الدين، حسين الشافعي، كمال الدين حسين، بمصادرة أموال الملك السابق فاروق وإلغاء الحراسة على أمواله
تنشر منصة «كلمتنا» صورة من نص قرار مجلس قيادة الثورة الموقع من أعضاءه والمحفوظ ضمن مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية، وكان نص القرار كالآتي:
من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 27/9/1953 بشأن مصادرة أموال الملك السابق، تقرر مصادرة أموال الملك السابق فاروق من اليوم، وإلغاء الحراسة على أمواله.
وتحتفل مصر اليوم بمرور 70 عاماً على ثورة 23 يوليو، التي قام بها ضباط جيش مصريون «تنظيم الضباط الأحرار» ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، أطلق على الثورة في البداية «حركة الجيش»، لتشتهر بعد ذلك بـ ثورة 23 يوليو، وأجبرت الثورة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
وشكل مجلس وصاية على العرش، ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة اللواء محمد نجيب، كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.
وقامت الثورة على 6 مبادئ كانت هي عماد سياسة الثورة هي القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية.
اقرأ ايضاً: ننشر صورة لقرار قيادة الثورة بحل مجلس نقابة الصحفيين 1953
