تعمل الدولة المصرية على تحقيق الرخاء لشعبها بقدر ما تستطيع، ولتحقيق هذا الهدف السامى تعمل على جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المواتية للعمل ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال، توفيراً لفرص العمل.
ومع سعي مصر لاجتذاب الاستثمارات ودعم الشباب، بات التنظيم القانوني خطوة مهمة لوضع ضوابط قانونية لتنظيم المشروعات الفردية، واستحداث أحکام قانونية منظمة لشرکة الشخص الواحد بموجب القانون 4 لسنة 2018 وکذا تنظيمه لمشروعات ريادة الأعمال،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بموجب القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 وذلک إيماناً منه بأنها القاطرة التى تجر الأقتصاد الوطنى إلى بر الأمان بتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومى.
القانون المصري لريادة الأعمال
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجديد، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية في إطار دعم الدولة للصناعة مثل بعض الحوافز التشجيعية التي اتاحتها المادة (24) من القانون والتي تنص على أنه من الممكن لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح تلك الحوافز التشجيعية وهي عبارة عن:
_ رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله.
_ منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
_ تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
_ تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.
_ رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
وأتيحت أيضا بعض الحوافز غير الضريبية فى المادة (23) من قانون تنمية المشروعات مما أجازت لمجلس إدارة الجهاز منح تلك الحوافز الغير ضريبية حال وجود كل الضوابط التى يقررها الجهاز وفقًا لما جاء في الائحة التنفيذية وتتمثل فى:
_ المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
_ مشروعات ريادة الأعمال.
_ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
_ المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
كيف عرف القانون المصري ريادة الأعمال
وضع تعريفا لمشروعات ريادة الأعمال، بأنها المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
وكما وضع القانون تعريفا، لحاضنات الأعمال، بأنها شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
وتبعا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فإن مسرعات الأعمال، هي: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
