وسط مشهد عالمى متقلّب تصنع مصر طريقها بخريطة اقتصادية خاصة لا تطلب إذنا من أحد ولا تنتظر ممرات آمنة تمر بها العواصف. ففى عالم مضطرب يعانى من الحروب التجارية وصدمات الطاقة والتضخم الجامح تقف القاهرة على قاعدة مغايرة: إدارة الأزمة بمنطق الوعي لا الفزع والبحث عن الحل لا الشكوى.
فى السنوات الأخيرة واجه الاقتصاد المصري اختبارات قاسية: جائحة ضربت مفاصل الاقتصاد العالمى ثم حرب روسية أوكرانية أشعلت أسعار الغذاء والطاقة وأخيرا توترات جيوسياسية بالمنطقة تُهدد استقرار الإمدادات والموارد. ورغم كل ذلك لا تزال مؤشرات الدولة المصرية صامدة بل وواعدة فى كثير من القطاعات.
لم تنتظر مصر إذنا من المؤسسات الدولية لتبدأ إصلاحاتها كما لم ترهن قراراتها بسقف توقعات الأسواق. بدأت التحرير الكامل لسعر الصرف منذ 2016، تجرعت مرارات القرار، وواجهت التحديات، لكنها فى المقابل فتحت الباب لمجتمع استثمارى جديد يفهم قواعد السوق ويحترم فكرة المنافسة.
الآن ومع منتصف عام 2025 باتت مصر تضع أقدامها على أرضية أكثر صلابة. مشاريع قومية ضخمة أعادت تشكيل الخريطة الاستثمارية والبشرية للدولة، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مشروع “حياة كريمة”، مرورا بتطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال.
لكن المدهش أن هذا التحرك لم يكن مجرد إنفاق حكومى بل كان ترجمة لرؤية أبعد: تحريك الاقتصاد من أسفل لا فقط من فوق. حين تستثمر الدولة فى قرى الصعيد والدلتا فهى تُعيد بناء السوق من قاعدته الشعبية، وتخلق طبقة جديدة من المستفيدين، والمستهلكين، والمنتجين.
أما عن الأزمات العالمية فالتعامل المصرى معها أصبح أكثر ذكاء. لم تعد السياسة المالية أسيرة للأدوات التقليدية بل دخل البنك المركزى مرحلة أكثر مرونة من ضبط التضخم إلى تنويع مصادر العملة ، بما فيها التوسع فى استخدام اليوان الصينى فى المعاملات والانفتاح على شركاء جدد من إفريقيا وآسيا.
فى المقابل تعيد الدولة رسم علاقتها مع المستثمر المحلى باعتباره شريكا لا مجرد ممول. منظومة “الرخصة الذهبية” مثال حى على هذا التحول حيث يحصل المستثمر على ترخيص شامل بنشاطه دون تعقيدات إدارية. لا تسهيلات مجانية ، ولا تنازلات عشوائية ، بل تيسيرات محسوبة على أساس المصلحة العامة.
السؤال الآن: هل نحن أمام لحظة ذروة أم بداية مسار؟ الواقع يقول إننا نعيش بداية عصر جديد من الفهم الاقتصادى لا يعتمد فقط على النمو كرقم بل كنوعية حياة. الفارق أن المصريين باتوا يشعرون بصلابة دولتهم ، حتى وسط الوجع وهو ما يمنح الدولة هامشًا واسعًا من المناورة والاستمرار.
مصر لا تبالغ فى التجميل الإعلامى لما يحدث لكنها أيضا لا تُخضع خطواتها لردود الفعل العاطفية. فالدولة التى تواصل دعم الخبز والسلع رغم كل الضغوط ، وتضخ المليارات فى الحماية الاجتماعية، وتفاوض المؤسسات المالية بشروطها، هى دولة لا تتوسل بقاءها بل تُنتج واقعها الجديد.
ولعل أبرز ما يميز التجربة المصرية الآن أنها لم تعد تنتظر اعترافا من الخارج لتؤمن بخطواتها. لقد بدأنا نعتمد على الذات وندير مواردنا بالعقل ونفكر كصناع قرار لا كأطراف مُراقبة. وهذا هو جوهر الفكرة: اقتصاد بلا استئذان.
فى زمن «التكتلات» والتغيرات السريعة من لا يبادر يتأخر ومن لا يملك رؤية يصبح تابعًا. ومصر، بخطواتها المركبة، تقول بوضوح: نحن لا نطلب اعتراف أحد.. بل نصنع اقتصادا يفرض نفسه، بحكمة، وجرأة، ومنهج.
وفى النهاية تبقى الحقيقة واضحة: أننا لسنا على الهامش. مصر فى قلب الأحداث وصاحبة قرار وقادرة على التعامل مع العواصف دون أن تُعلن الاستسلام. فقط المطلوب أن نستمر.. بنفس العزم ونفس البصيرة.
بقلم:
شحاتة زكريا
