تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان “معوقات المرأة المصرية في الإدارة”، وأدارها وشارك فيها الدكتور صفوت النحاس مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وجيهان توفيق مديرة المكتب الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة.
تحدث الدكتور صفوت النحاس مؤكدًا أن الدولة وجهت المزيد من الدعم إلى برامج مساندة المرأة، وتشتمل هذه المخصصات على توجيه ۲۰۲ مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، فضلًا عن تخصيص ۱۹ مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات، وكذلك ۱۷۹.۳ مليون جنيه لدعم برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة، عبر إطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي نجحت في الكشف على ۱۹ مليون سيدة بهدف الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدي والأمراض الأخرى، وإتاحة الدواء بالمجان، وهو الأمر الذى أدى بدروه إلى خفض عدد السيدات اللاتي يصلن إلى المرحلة الثالثة والرابعة في سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪، وعلى مستوى السياسات تمكين المرأة المصرية في مواقع صنع القرار كفل وعي القيادة السياسية والدستور المصري حصول المرأة على المناصب القيادية في دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر.
إذ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى ۲۸٪، وفي مجلس الشيوخ ١٤٪، وفي مجلس الوزراء ٢٥٪، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان ٤٤%، وجاءت نسبة نائبات المحافظين ٣١%، وتمثيلها بنسبة ٢٧٪ كنائبات وزراء، و٦٥٪ نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي، وتشغل (۱۹۸۸) سيدة مناصب في هيئات النيابة الإدارية من إجمالي (٤٦٣٥) منصبًا، و(۱۷۷) منصبًا لمستشارات الرئيس، و٣٧ سيدة بمنصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و٦٦ سيدة بمنصب قاضية.
ومن جانبها أكدت الأستاذة جيهان توفيق أهمية محور الثقافة ورفع الوعي، وإطلاق حملات طرق الأبواب وحملات توعية على الأرض، واستهدفت تلك الحملات حوالي ٤٢ مليون امرأة من خلال الزيارات الميدانية، تعتمد حملات طرق الأبواب على التواصل المباشر مع النساء في القرى، وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون الأحوال الشخصية، والحقوق القانونية، المرأة الصانعة السلام، ومخاطر التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وحياة كريمة المرأة في سوق العمل والشمول المالي، ثم الأنشطة التحضيرية والمنفَّذة من قبل المجلس القومي للمرأة، والتي تتمثَّل في محور التوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية وأيضًا شركاء المجلس من أجهزة الدولة من سلطة قضائية، وتشريعية، وتنفيذية.
بالإضافة إلى القطاع الأهلي المكون من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي والمراكز البحثية والإعلام، وجهات دولية، وجهات عربية في الحقيقة، فالنساء هن شريكات النجاح دائمًا، كما أنه قد تم إطلاق أول تطبيق على مستوى مصر للادخار فيما يخص مجموعات من السيدات وربط ذلك بالنظم المصرفية، لتسهيل الوصول إلى السيدات في مختلف القرى، ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات.
