لم تكن الفاجعة التي اهتزت لها قلوب الأهالي مؤخرًا مجرد حادثة عابرة، ولا مجرد تجاوز فردي، بل كانت صدمة إنسانية عنيفة كشفت هشاشة منظومة يفترض أنها تحمي الأطفال وتؤمن لهم حقهم الطبيعي في الطمأنينة. ما حدث في إحدى المدارس الدولية الخاصة، بحسب بيان نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يكن جريمة معزولة عن سياقها، بل علامة خطيرة على غياب الرقابة، وضعف الوعي، وتراجع الإحساس بالمسؤولية تجاه أضعف الفئات: الأطفال.
لم يدرك أحد أن ثمة وجعًا يتكوّم بصمت داخل صدور صغار لم يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم. سنواتهم الأولى، التي ينبغي أن تتشكل فيها الثقة والبراءة، تكسّرت حين تحوّلت المدرسة—مكان التعلم واللعب—إلى مساحة مخيفة تحمل لهم الألم بدل الأمان. بعض الأطفال كانوا يرتجفون لمجرّد المرور بجانب غرفة معينة داخل المدرسة، وبعضهم فقد شهيته، وتراجع نومه، وبدأ يظهر عليه تبرز لا إرادي أو خوف مفاجئ، لكن أحدًا لم يلتقط صرخاتهم الصامتة. الأطفال لا يملكون مفردات الشكوى، بل يحملون اللغة في عيونهم وتصرفاتهم، لكنّ قلوبًا كثيرة لم تكن يقظة بما يكفي.
الصدمة الأكبر أن المعتدين لم يأتوا من خارج الأسوار، بل كانوا جزءًا من المنظومة نفسها… موظفون، عمّال، أشخاص يتجولون بين الطلاب يوميًا دون أن يثيروا شكًا، يمرّون على أعين الكاميرات التي إما كانت غائبة، أو مُعطّلة، أو موجودة دون روح. هنا تكمن الفاجعة: ليس فيما فعلته الوحوش البشرية فحسب، بل في كل لحظة مرّت دون أن يسأل أحد طفلًا واحدًا: “مالك؟ ليه تغيّرت؟”.
هذه الحادثة كشفت بوضوح أن الرقابة اليومية ليست إجراءات مكتوبة ولا لوائح تنظيمية، بل يقظة حقيقية، حضور واعٍ، وإحساس فطري بأن الطفل إذا تغيّر، لا بد أن هناك سببًا. الطفل لا يمرض نفسيًا بلا مؤشر، ولا يخاف بلا مبرر، ولا ينطفئ من تلقاء نفسه. كل تغير مفاجئ هو رسالة، وكل رسالة تحتاج أذنًا واعية وقلبًا حقيقيًا.
وهنا يظهر الدور التاريخي للإعلام. الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل حامل لمسؤولية اجتماعية ضخمة. دوره أن يكسر الصمت الذي يسمح لمثل هذه الجرائم أن تتكرر. دوره أن يظل الضوء مسلطًا على مواطن الخلل، وأن يطالب بإجراءات حقيقية، وأن يعطي صوتًا لأطفال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم. القضية لا يجب أن تُقدَّم على أنها “واقعة غريبة”، بل باعتبارها جرس إنذار كامل يطرح أسئلة عن آليات التوظيف، وعن غياب التدريب، وعن ضعف الإشراف، وعن المدارس التي تكتفي بالواجهة اللامعة بينما تتجاهل الأساسيات: سلامة الطفل.
أما مراكز الإرشاد النفسي فتتحمل عبئًا لا يقل أهمية، عن دور الأعلام.
لا يمكن معالجة آثار الاعتداء على الأطفال بالتجاهل أو بالأمنيات. الصدمة النفسية في هذا العمر قد تبقى لعقود إذا لم تجد يدًا خبيرة تحتويها منذ اللحظة الأولى. من الضروري أن يكون في كل مدرسة اختصاصي نفسي مؤهل، موجود فعلًا وليس مجرد منصب على الورق. وجوده ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الأطفال ورصد تغيّراتهم السلوكية التي قد تكون أكثر وضوحًا من الكلام.
من واجب الأهل كذلك أن يتحولوا من مراقبين إلى شركاء في حياة أبنائهم. العلاقة بين الطفل ووالديه لا يجب أن تكون علاقة أوامر، بل علاقة حوار وثقة وصداقة. الطفل الذي يخاف والديه لن يتحدث. الطفل الذي يعتقد أن الاعتراف بالألم “عيب” سيصمت. والطفل الذي لا يشعر بالأمان في بيته لن يجد مكانًا يعترف فيه بما تعرض له. يجب أن نعلّم أطفالنا أن أجسادهم ملك لهم، وأن أي لمس غير مريح يجب أن يُقال فورًا، وأن الأسرار التي تحمل خوفًا ليست أسرارًا بل إنذارات. كما يجب على الأهل عدم التقليل من أي علامة مهما بدت بسيطة: بكاء بلا سبب، خوف من شخص معيّن، صمت مفاجئ، اضطراب نوم، آلام جسدية متكررة… كلها لغات، وعلى الكبار أن يتعلموا ترجمتها.
إن الخطر الأكبر ليس الجريمة نفسها، بل تكرارها. وما يجعلها تتكرر هو سكوت المجتمع، تجاهل الأهل، ضعف الرقابة، غياب آليات التبليغ، وتهاون المدارس في اختيار موظفيها. حماية الأطفال ليست مسؤولية وزارة أو مدرسة فقط، بل مسؤولية مجتمع بأكمله. وإذا لم نفتح هذا الملف بجدية، وإذا لم نطالب بتشديد العقاب، وإعادة هيكلة منظومة الأمان داخل المدارس، فإن حوادث كهذه ستظل تتكرر في الظل، بعيدًا عن الضوء، وصغارنا وحدهم من يدفعون الثمن.
إن هذه الفاجعة يجب أن تتحول إلى لحظة وعي جماعي: لحظة نعيد فيها النظر في دور المدرسة، ودور الأهل، ودور الإعلام، ودور مراكز الإرشاد النفسي، ودور الدولة. يجب أن نفهم أن الطفل ليس كائنًا ضعيفًا يحتاج حماية جسدية فقط، بل روح هشّة تحتاج إلى احتواء نفسي وبيئة آمنة وعين ساهرة. إن مستقبل المجتمع يبدأ من هؤلاء الصغار. وإن لم نحسن إليهم، فلن نحسن لأنفسنا.
بقلم:
وفاء حسن
