كاتب ومقال

سيادة التكنولوجيا.. المعركة الأهم

بقلم: شحاتة زكريا

طالما دار النقاش الاقتصادي في فلك سؤال تقليدي يتكرر على ألسنة المحللين والمسؤولين: كم تبلغ حجم الاستثمارات التي دخلت السوق المصرية؟ وكأن نجاح الدول يقاس بمدى جاذبية حدودها لرؤوس الأموال أو بعدد اللافتات التي ترفع في المدن الصناعية. غير أن تحولات الاقتصاد العالمي اليوم تفرض علينا الانتقال بسؤالنا إلى منطقة أعمق وأكثر إلحاحا ماذا ترك هذا الاستثمار داخل مصر بعد أن دخل؟ وما الأثر المستدام الذي أضافه إلى بنية الاقتصاد الوطني؟ الفكرة الاستراتيجية هنا أبسط مما تتخيل وأشد خطورة في آن واحد: رأس المال يستطيع أن يبني مصنعا ويمول خطوط الإنتاج ويشتري الآلات والمعدات لكن التكنولوجيا وحدها هي التي تمنح الدولة القدرة على التطوير، وامتلاك المعرفة ومنافسة الآخرين والتحرر من أسر الاستيراد الأبدي.

ولسنا هنا بصدد رفع راية العداء للاستثمارات الأجنبية بل ندعو إلى نوع أرقى وأكثر وعيا من الاستثمار استثمار ينقل المعرفة، ويوطن التكنولوجيا ويبني قدرات صناعية مصرية قادرة على الصمود في وجه أي عواصف. لقد دخل العالم مرحلة متقدمة من الصراع التجاري والتقني تراجعت فيها أهمية الأموال وحدها لصالح السيطرة على المعرفة وأسرار الصناعة. المصنع الذي يعتمد بالكامل على استيراد تكنولوجياته وخبراته وقطع غياره من الخارج قد يحقق أرباحا جيدة ويوفر آلاف فرص العمل المؤقتة لكنه يظل كيانا هشا معلقا على حبل سلاسل الإمداد العالمية وأي اضطراب جيوسياسي أو تغير في سياسات الشركة الأم يكفيلان بإيقافه عن العمل. أما الدولة التي تمتلك المعرفة الصناعية وتستطيع صيانة خطوط إنتاجها، وتطوير مكوناتها محليا وتدريب مهندسيها على ابتكار بدائل فهي التي تصنع سيادتها الاقتصادية حقا. أزمة أشباه الموصلات والصناعات المتقدمة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والنفوذ الدولي فمن يملك المعرفة لا يبيع سلعة فحسب بل يتحكم في شروط السوق ومستقبل المنافسة. وحين نسقط هذه المعادلة على الواقع المصري نجد أننا لا نبدأ من فراغ. مصر تمتلك قاعدة صناعية عريقة وخبرات بشرية هائلة، ومدارس فنية ومؤسسات جامعية تذخر بالعقول القادرة على الإبداع. لكن التحدي يكمن في كيفية الاستفادة من هذه الإمكانات عبر قفزة نوعية في فلسفة جذب الاستثمار. فحذب الأموال الأجنبية ضرورة لا غنى عنها للتمويل والتوسع وزيادة الصادرات غير أن الأهم أن تتحول هذه الاستثمارات إلى قاطرة لبناء قدرات محلية وليست مجرد جزر معزولة تعمل داخل حدود السوق المصرية. هذا يتطلب أن يصبح نقل المعرفة والتدريب والبحث والتطوير شروطا أساسية في عقود الشراكة لا تفاصيل ثانوية تترك لاجتهاد المستثمر. لماذا لا ترتبط المشروعات الكبرى ببرامج صارمة لتأهيل الكوادر الفنية والهندسية المصرية؟ ولماذا لا تشترط الدولة توسع الشركات الأجنبية في إنشاء مراكز للبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية وإشراك الشركات المحلية والصغيرة في سلاسل توريد المكونات وقطع الغيار؟ إن وجود مصنع عملاق على أرض مصر يمثل خطوة ممتازة لكن وجود منظومة محلية تفهم تفاصيل تكنولوجيا هذا المصنع وتبني عليها يمثل الإنجاز الأكبر الذي لا يزول. المنافسة الحقيقية تبدأ فورًا عندما نغادر محطة التجميع البسيط إلى رحاب التصنيع الحقيقي. ففي قطاعات كالصناعات الهندسية والإلكترونيات والطاقة المتجددة ووسائل النقل الحديثة لم يعد مقبولا أن نبقى مجرد سوق استهلاكية ومحطة لتشغيل خطوط إنتاج مستوردة بالكامل. المطلوب هو تعظيم نسبة المكون المحلي وتمكين الشركات الوطنية من خوض مراحل أعمق في العملية الإنتاجية. وهذا التحول النوعي لا يتحقق بالقرارات الفوقية أو الشعارات الحماسية بل يتطلب استثمارات طويلة الأجل في إصلاح التعليم الفني وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية وربط المناهج الأكاديمية باحتياجات المصانع الفعلية. كما يمتد الأمر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل التوريد العالمية فهذه المؤسسات تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد صناعي حديث. إن الاستثمار الناجح هو الذي يترك وراءه خبرة لا ترحل برحيل صاحبه. هذه هي الخلاصة التي ينبغي أن نقرأها بتمعن ونحن نخطط لمستقبل الصناعة في مصر. نريد استثمارات تضخ الأموال وتنعش الأسواق لكننا نريد قبل ذلك أن ترفع من كفاءة العامل وتمنح المهندس المصري فرصة الابتكار وتدفع الشركات المحلية نحو صدارة المشهد. حين نتعلم كيف ننتج التكنولوجيا ونطورها ونكيفها وفق احتياجاتنا فلن نكون مجرد متلقين لمخرجات الاقتصاد العالمي بل سنصبح أطرافا أصيلة قادرة على صياغة مستقبله والمنافسة بقوة في أسواقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى