حين تصبح المدرسة مصدرًا للأذى.. من يحمي أطفالنا من الإهانة خلف الأبواب المغلقة؟

حين تصبح المدرسة مصدرًا للأذى.. من يحمي أطفالنا من الإهانة خلف الأبواب المغلقة؟

وفاة طالب في زفتى تفتح ملف العنف النفسي داخل المؤسسات التعليمية.. فهل أصبح التشهير بالطلاب وسيلة للعقاب بدلًا من التربية؟

ليست كل المآسي التي يتعرض لها الأطفال مرئية، وليست كل الجروح تترك أثرًا على الجسد. فهناك جروح تصنعها كلمة قاسية، ونظرة احتقار، وموقف مهين، وقد تظل عالقة في نفس طفل لا يمتلك من النضج أو الخبرة ما يساعده على فهم ما يتعرض له أو الدفاع عن كرامته.

واقعة وفاة الطالب «مازن» في زفتى أعادت إلى الواجهة أسئلة مؤلمة حول حدود المسؤولية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما خرجت شقيقة الطالب للمطالبة بحقه، وكشفت عن تعرضه، بحسب روايتها، لموقف مهين داخل مدرسته، تمثل في تصويره وهو يحمل إنذارًا بالفصل، ثم تداول صورته على مجموعة المدرسة، ليصبح موقفه الشخصي مادة يراها زملاؤه بدلًا من أن تتعامل معه المدرسة باعتباره طفلًا يحتاج إلى التوجيه والاحتواء.

القضية هنا لا تتعلق بمجرد صورة نُشرت على مجموعة إلكترونية، ولا بخلاف عابر بين طالب وإدارة مدرسة، وإنما بسؤال جوهري: هل من حق أي مسؤول تربوي أن يحول خطأ الطالب، أيًا كان، إلى وسيلة للتشهير به أمام زملائه؟ وأين تنتهي سلطة الانضباط وتبدأ حدود الإهانة وانتهاك الكرامة الإنسانية؟

فالمدرسة ليست مجرد مكان لتلقي المناهج واجتياز الامتحانات، وإنما مؤسسة تربوية يقع على عاتقها بناء شخصية الطفل، وتعليمه احترام ذاته والآخرين، وتوفير بيئة يشعر فيها بالأمان. وحين يتحول العقاب إلى إذلال، والتقويم إلى تشهير، فإننا نكون أمام خلل يتجاوز حدود التصرف الفردي، ويمس مفهوم التربية ذاته.

الأكثر خطورة أن الطفل في هذه المرحلة العمرية قد لا يمتلك القدرة على التعبير عن حجم الأذى الذي يتعرض له، وقد يشعر بالخجل أو الخوف أو العجز عن مواجهة من يفترض أنهم مصدر الحماية والدعم. وما يراه الكبار موقفًا عابرًا قد يتحول في نظر طفل إلى أزمة تمس صورته أمام زملائه وتقديره لذاته وشعوره بالقبول.

ومن منظور نفسي، فإن الإهانة العلنية والتشهير أمام الأقران قد يتركان آثارًا عميقة، من بينها الشعور بالدونية والرفض الاجتماعي والقلق والعزلة، خاصة عندما تصدر هذه الممارسات عن أشخاص يمثلون سلطة تربوية في حياة الطفل.

وفي خضم تضارب الروايات المتداولة حول ملابسات الوفاة، وما أثير بشأن أسبابها، يصبح من الضروري الفصل بين الوقائع المؤكدة والادعاءات التي تحتاج إلى تحقيق، وعدم استباق نتائج الجهات المختصة. لكن ذلك لا يقلل من ضرورة التحقيق الجاد في كل ما أثير بشأن المعاملة التي تعرض لها الطالب، ومراجعة مسؤولية كل من شارك في الواقعة أو سمح بحدوثها.

إن وفاة مازن لا ينبغي أن تتحول إلى خبر عابر ينتهي بانتهاء التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. فهناك أسرة تبحث عن إجابات، وطفل غاب، وأسئلة تتعلق بسلامة البيئة المدرسية تستحق إجابات واضحة ومحاسبة حقيقية إذا ثبت وقوع تجاوزات.

نحن لا نحتاج إلى مدارس تكتفي بتعليم الأطفال كيف ينجحون في الامتحانات، بل نحتاج إلى مدارس تعرف كيف تحمي مشاعرهم، وتصون كرامتهم، وتتعامل مع أخطائهم باعتبارها فرصًا للتقويم لا مناسبات للإذلال.

فإذا كان الطفل لا يجد الأمان داخل مدرسته، فأين يجده؟ وإذا كانت المؤسسة التي يفترض أن تحميه لا تدرك خطورة ما تتركه الإهانة في نفسه، فمن يحاسِبها؟

ما حدث يستوجب تحقيقًا شفافًا، ومراجعة حقيقية لآليات التعامل مع الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ووضع ضوابط صارمة تمنع تصوير الطلاب أو تداول صورهم بقصد العقاب أو التشهير.

لأن كرامة الطفل ليست امتيازًا تمنحه له المدرسة، بل حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي مسمى تربوي.