في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها مصر من أجل بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحدّ من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة، يعقد «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR، ورشة عمل بعنوان “إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة”.
تأتي ورشة العمل ضمن جهود التعاون بين المركز والـ”UNDRR” في إطار تنفيذ المبادرة الإقليمية “إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19″، ومن المقرر أن تُعقد الندوة خلال يومي 30 و 31 يناير 2022.
تهدف الندوة إلى تعزيز إدماج المؤسسات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة في أنشطة رصد وتقييم المخاطر للحدّ منها، وإدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، إلى جانب إدماج الأبعاد الصحية والمخاطر البيولوجية، وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2030.
وعلى صعيد متصل، تبحث الندوة تنفيذ مستهدفات إطار عمل «سنداي» للحدّ من مخاطر الكوارث 2015-2030، والذى تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحدّ من مخاطر الكوارث في مارس 2015، والذي أكدت فيه الدول التزامها بالتصدي لموضوعي الحدّ من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، وقد قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2030.
وقد جاء تبني مصر لرؤية وطنية للتنمية المستدامة 2030 في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، دافعًا لإصدار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها خلال عام 2010 مستندة إلى نهج إطار عمل «هيوجو»، والتي تم تحديثها وإعادة صياغتها خلال عام 2017 تحت اسم «الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2030»، لتكون متوائمة مع النُهج الدولية وأهمها إطار سنداي (2015 – 2030)، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والتي تمثلت غايتها الرئيسة في «الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطوير نظام وطني للحدّ من مخاطر الكوارث بما يعزز القدرات الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
