تحرص الدولة المصرية على مواجهة مشكلة التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وانطلاقًا من ذلك وفي إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وفقًا لست فئات، هي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
تستطيع الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة التقدم للمشاركة في المبادرة.
أما عن أهداف المبادرة فهي:
1- تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
2- التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.
3- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
4- أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع.
5- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
6- تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا.
7- نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.
8- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.
9- إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
شروط وآليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:
1. أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة.
2. أن يستوفي المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات، وهي أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وسيتم استبعاد أي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.
3. أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به (سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة).
4. أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.
5. أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.
6. إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أي دعاوي أو مخالفات.
آخر موعد للتقديم 31 مايو، لمزيد من المعلومات وللتسجيل في المبادرة.. من هنا
