أكد سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أن حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها تأتي في مقدمة مهام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأن هذا ينسجم تماماً مع أهداف اليوم العالمي للأرشيف الذي يحثّ على تعزيز الوعي بأهمية الأرشيفات وتفعيل مبادرات الحفاظ عليها، وحمايتها وضمان حق الوصول إليها.
وقال سعادته: إذا كان اهتمامنا في الماضي قد انصبّ على الأرشيف التقليدي فإننا اليوم نحتاج إلى جهد مضاعف، ونحن نواكب التحول التقني العالمي على صعيد رقمنة الأرشيفات والحفاظ على هويتها وخصوصيتها، بل ونذهب أبعد من ذلك حيث نمهد الطريق أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال جمع المخزون التاريخي الذي يمثل ثقافتنا، وتحليله وحفظه وإتاحته.
وشدد على أهمية الحفاظ على الأصول الوطنية الثمينة؛ مشيراً إلى أن كل وثيقة تاريخية هي جزءٌ من تاريخنا الذي يعد أمانة في أعناقنا جميعاً، ومن حقّ الوطن علينا أن نصون تراثه الوثائقي ونحفظه للأجيال.
وركز سعادته في أهمية الاستفادة من التطور التقني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ مؤكداً أن الجهود التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية هي ترجمة حقيقية لدوره المهم في هذه المرحلة والمتمثل ببناء مجتمعات المعرفة وإثرائها.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام- الحفل الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفاءً بالأسبوع العالمي للأرشيف، والذي جاء تحت شعار “أهمية تنظيم التراث الوثائقي وصونه” وتضمّن الملتقى محاضرة عن أهمية صون التراث الوثائقي الوطني وأهمية تنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية، وشهد الملتقى الإعلان عن بيان إدارة المعلومات والسجلات الحكومية لدعم الابتكار والتميز، واعتماد أفضل الممارسات لإدارة المعلومات الحكومية كثروة وطنية.
وبحضور عدد كبير من مديري الأرشيفات الحكومية والمعنيين بشؤون الأرشفة في الدولة-قدم الأستاذ حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات محاضرة في أهمية صون التراث الوثائقي الوطني؛ فسلط الضوء على أهمية تنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية وما يتطلبه ذلك من التزام قانوني، ودعم متخذي القرار، وتوثيق الإنجازات وضمان استدامتها، ومواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية العالمية، ورفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية، وحفظ الحقوق وتثبيت المسؤوليات، وتوثيق الذاكرة الجماعية والمؤسسية، والاستفادة من المعارف السابقة.
وأكد المطيري أن مسؤولية صون التراث الوثائقي هو مسؤولية القادة، والقانونيين، والمسؤولين عن تنظيم الوثائق والأرشيفات، والمسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي، والمسؤولين عن تقنية المعلومات، وكافة الموظفين في الجهة، وتحدث بالتفصيل عما يترتب على كل جهة من الجهات الآنفة الذكر.
وتحدث بالتفصيل عن العناصر الأساسية للتنفيذ والتي تتمثل بإنشاء وحدة تنظيمية للوثائق والأرشيف، وتوفير البنية التحتية لحفظ الأرشيف المادي، وتوفير نظام إلكتروني شامل لإدارة الوثائق وحفظها، وإعداد الأدوات الفنية، والسياسات وإجراءات الجرد والتحويل، والحفظ والإتاحة، وتحويل الوثائق التاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وركز المطيري على أهمية الحفاظ على الوثائق من التسرب والضياع والإتلاف غير المتعمد مؤكداً أن ذلك يجعل ذاكرة الوطن تفقد حلقة مهمة في تاريخ للوطن وللباحثين في سجلات تاريخه.
واختتم المطيري المحاضرة في عرض خارطة الطريق لغاية عام 2027 وما يترتب على الجهات الأرشيفية القيام به حرصاً على تنظيم التراث الوثائقي وصونه.
وعلى صعيد هام شهد الملتقى الإعلان عن بيان إدارة المعلومات والسجلات الحكومية لدعم الابتكار والتميز، واعتماد أفضل الممارسات لإدارة المعلومات الحكومية كثروة وطنية، وقد أكد البيان أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدعم الابتكار والتميز، وهذا من التوجهات الرسمية للدولة، وهو يهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية وتشجيعها على تعيين مسؤول أو خبير مختص للإشراف على نطاق عمل إدارة المعلومات والسجلات، ومتابعتها وإجراء التعديلات اللازمة، والتعامل مع المعلومات والسجلات الحكومية كأصول وطنية، وإدارتها وفق ذلك، واتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان حفظ أصول المعلومات والسجلات الرسمية لتكون قابلة للاطلاع عليها في المدى الطويل، وتحويل أصول المعلومات والسجلات التاريخية إلى عهدة الأرشيف والمكتبة الوطنية بناء على لائحته التنفيذية… وغيرها.
