يمر الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التطور والتحول مدفوعا برؤية طموحة تسعى إلى تعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية وتحقيق نمو مستدام يلبي احتياجات الحاضر ويؤسس لمستقبل مزدهر. في ظل التحديات الإقليمية والدولية، أثبتت مصر قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمرونة وكفاءة معتمدة على استراتيجيات مبتكرة وأهداف طموحة تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
الزيادة الملحوظة في الصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي بلغت 40 مليار دولار، تعد مؤشرا واضحا على أن مصر تمتلك الإمكانيات للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة بل نتيجة لجهود متواصلة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة.
في الزراعة يشهد القطاع توسعا غير مسبوق من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة وتنوع المحاصيل. هذه القفزة النوعية تدعم الصناعات الغذائية والزراعية، التي لا توفر فقط احتياجات السوق المحلي، بل تُعد ركيزة أساسية للصادرات. تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة يفتح آفاقا جديدة للتصدير ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
على صعيد الصناعة تمثل التحولات الحالية خطوة جادة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. التركيز على الصناعات الثقيلة والتكنولوجية مثل السيارات الكهربائية، وقطع غيار السيارات، وعربات القطارات، يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين مصر من دخول المنافسة العالمية. إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بها، يمثلان جزءا من خطة شاملة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الاستثمارات الأجنبية والعربية تُعد عاملا حاسمًا في تحقيق هذه الطموحات. مصر تعمل بجد لجذب المستثمرين من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم التسهيلات، ومعالجة التحديات التي دفعت بعض الصناعات إلى الهجرة للخارج. ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وإزالة العوائق الإدارية يمكن أن يكون المحفز الأكبر لضخ المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
الاهتمام بتوطين الصناعات لا يتوقف عند تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يتجاوز ذلك إلى بناء صناعات قادرة على المنافسة عالميا، التصنيع المحلي للقطارات والسيارات الكهربائية، على سبيل المثال يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. هذا النوع من الصناعات لا يدعم الاقتصاد فقط بل يُسهم أيضا في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
التحدي الأكبر في هذه المرحلة يكمن في قدرة الدولة على تسويق المنتجات المصرية بشكل فعال في الداخل والخارج. التسويق ليس مجرد عملية تجارية، بل هو جسر يصل بين الإنتاج والمستهلك ويساعد على تعزيز صورة المنتج المصري عالميًا.
إن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين. الشعب المصري بروحه المبتكرة وقدرته على العمل الجاد، هو العامل الحاسم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة. الالتزام بالجودة، الاستفادة من التكنولوجيا، والانفتاح على الأسواق الجديدة كلها أدوات أساسية لتحقيق النجاح.
مصر اليوم ليست مجرد دولة تسعى للتقدم بل نموذج لدولة تجمع بين الإرث الحضاري العريق والطموحات المستقبلية الواعدة. التحولات الجارية في الزراعة، الصناعة، والاستثمار ليست سوى بداية رحلة طويلة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. هذه الرحلة تحتاج إلى رؤية واضحة، تخطيط محكم، وإصرار لا ينقطع.
إن مستقبل الاقتصاد المصري يبدو واعدا، لكن الطريق إلى النجاح مليء بالتحديات. ما يميز مصر في هذه المرحلة هو الإصرار على تجاوز العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص، والعمل بشكل مستدام لتحقيق التنمية الشاملة. مصر على أعتاب مستقبل اقتصادي مختلف ، يبشر بعصر جديد من الرخاء والتقدم لكل أبنائها.
بقلم:
شحاتة زكريا
