عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: (الانتحال والملكية الفكرية فى مجال العمارة)، التي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك فى تمام السادسة من مساء أمس الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير الجاري؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الدكتورة سهير عثمان؛ الفنانة التشكيلية ومقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.
وشارك فيها كل من: الدكتور أحمد الخولى؛ أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابى حسنى؛ الأستاذ المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وعقب على الندوة الدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامى إبراهيم رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين.
أوضح الدكتور أحمد الخولي وجود عدة جوانب تخص حقوق الملكية الفكرية يحتاج المعماريون إلى معرفتها، مشيرًا إلى ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي من جدل حول مصممة الجرافيك الشهيرة غادة والي، التى قامت بتنفيذ لوحات جدارية داخل محطة مترو كلية البنات حملت توقيعها، والتي مأخوذة في الأصل من الفنان الروسى الشهير “جورجى كوراسوف”!، مما خلق رغبة لإزالة تلك الجداريات من محطة مترو كلية البنات، بعد توجيه اتهامات للمصممة غادة والي بسرقتها.
وتداول الجمهور رد الفنان الروسي الذي تواصل مع العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وطالب فيها برد اعتبار له؛ حيث وصلته العديد من الرسائل من مصريين ينقلوا له سرقة لوحاته، دون الإشارة إليه باعتباره المالك الأصلي لها، من أجل حقوقه الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتصل بلوحاته، وعلى الرغم من فسخ التعاقد مع غادة والي بواسطة الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة المترو، قامت الشركة برفع تلك اللوحات، وأوضح مصدر الخبر آنذاك أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب اكتشافها هذا الأمر المخزي.
وتابع الخولي حول ماهية حقوق الملكية الفكرية فى مجال العمارة، موضحًا أنها تتمثل في الأفكار المعمارية، بقدر ما تُعد الرواية ملكية فكرية لمؤلفها؛ حيث يَعد المهندسون المعماريون تصميمات المباني، ويتم منحهم حقوقًا معينة تتعلق بإبداعاتهم، ويمكن حماية الملكية الفكرية لأعمال المعماري من خلال: حقوق الطبع والنشر، والعلامة التجارية، وتحمي حقوق النشر الرسومات والخرائط والمخططات والخطط والنماذج بالإضافة إلى المباني القائمة، ستبقى حقوق الطبع والنشر مع المبدع وليس مع العميل، ما لم ينص اتفاق التعاون على خلاف ذلك؛ حيث أكدت المادة السابعة من القانون أنه فى جميع الأحوال يبقى العمل منسوب للمصمم.
ثم تحدث الدكتور هابي حسني متسائلًا إن كانت الملكية الفكرية للعمارة حتمية أم رفاهية؟ وتابع موضحًا أن اصطلاح الملكية الفكرية بشكل عام يشير إلى إبداعات العقل مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والتصميمات والشعارات والأسماء والصور المستخدمة في التجارة، وإقامة توازن صحي بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العلمي من أجل خلق بيئة مواتية للازدهار والإبداع والابتكار.
وحول فن العمارة الذي يتمحور حول إنشاء مبنى يحتوي على وظيفة ويحمل معها قيمًا، لا يخفى عنا أن العمارة تنشأ من الدافع للبناء؛ فهي عبارة عن تنظيم للمساحات بحيث أن تحتوي على وظائف، وتخلق متعة فكرية وعاطفية، وتُعد العمارة مهنة فنية حرة؛ فهي أعمال إنشائية ذات مكنونات جمالية ويشمل نطاقها الجوانب التالية: التصاميم المعمارية للمباني وتجهيز كافة الوسائل (الرسومات والتقارير وطرق التنفيذ، إلخ…) لإتمام الأعمال المعمارية (المتابعة والإشراف على التنفيذ، إلخ…) التخطيط العمراني للمدن وتنسيق الموقع.
وتابع مؤكدًا أن الملكية الفكرية تمثل أمر ضروري لمجال الهندسة المعمارية بشكلٍ خاص، والمعماري شخص صاحب مهمته الإبداع وتهيئة مجال بشري، وتكوين بيئة حضرية تحافظ على المجتمع السليم وتحافظ على الصالح العام، وتعزز المدنية والثقافة والحالة الاجتماعية والنفسية والصحية للناس، إلخ…، وهو الشخص الذي يتميز بقدرته على التخطيط والتصميم المعماري والتطبيق والتنفيذ المبتكر، وينبغي أن تتوفر لديه معرفة كاملة بفن وعلم البناء بما يتوافق مع متطلبات البيئة.
وفي مختتم حديثه أوضح أنه فيما يخص القوانين واللوائح التى تؤطر ممارسة المهنة: نجد نظام الحرف الذي اشتمل على تنظيم كامل لجميع الحرف بما فيها العمارة، وظل هذا النظام ساري المفعول بداية من الحضارة المصرية القديمة، حتى أخذ اسمًا آخر وهو الطوائف إبان الحكم العثماني لمصر، ثم تولت هذا جمعية المهندسين المعماريين بالقاهرة عام 1917، وأعقبتها جمعية المهندسين المصريين عام 1920، ومن ثم نقابة المهندسين بالقاهرة بداية من عام 1946 وصولًا إلى حاضرنا هذا.
