رؤى التحول الاقتصادي والطاقة| تشجيع الاستثمار في مصر.. التيسيرات الضريبية مفتاح الاستدامة الاقتصادية

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، يعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، السؤال الذي يتردد دائمًا في هذا السياق هو: كيف يمكن خلق بيئة أكثر استقرارًا تجذب المستثمرين؟ والإجابة تتلخص في توفير تيسيرات ضريبية فعّالة يمكن أن تفتح شهية المستثمرين وتعزز من قدرتهم على الاستمرار في الأسواق، لا سيما في الاقتصاد المصري الذي يطمح إلى الصمود أمام الأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار.

التيسيرات الضريبية ليست مجرد وسيلة لجذب الاستثمارات فحسب، بل هي أيضًا آلية مهمة لخلق اقتصاد أكثر مرونة قادر على مواجهة التحديات المتغيرة. هذه السياسات تمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار طويل الأمد، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل كثيفة وزيادة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وعلى الرغم من أن هذه التيسيرات قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الضرائب على المدى القصير، فإنها تشكل استثمارًا في المدى البعيد حيث ستعود بالنفع على الاقتصاد من خلال توسع القاعدة الضريبية وزيادة حجم الإنتاج.

من هنا، لا يمكن الاكتفاء بالتيسيرات الضريبية كحل منفرد، بل يجب أن تكون مصحوبة بتحسينات شاملة في بيئة الأعمال، تشمل هذه التحسينات توفير البنية التحتية اللازمة، دعم الابتكار والتكنولوجيا، وتيسير الإجراءات البيروقراطية، حين يشعر المستثمر بأن بيئة الأعمال مستدامة ومرنة، سيكون أكثر استعدادًا للاستثمار في مشروعات كبيرة وطويلة الأمد، تساهم في تنويع الاقتصاد المصري وتقديم حلول فعالة للتحديات الداخلية والخارجية.

أيضًا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أهمية استقرار السياسات الاقتصادية، فالتقلبات المستمرة في التشريعات والقوانين تعرقل المستثمرين وتجعلهم يترددون في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. استقرار السياسات الضريبية وتوفير رؤى واضحة للمستثمرين سيمكنهم من وضع خطط طويلة الأمد، ما يعزز من قدرتهم على ضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاد ويدفع النمو.

في هذا الإطار، يمكن أن تكون مصر نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات إذا ما تم التركيز على هذه الجوانب، وتوجيه الجهود نحو تقديم حلول عملية تساعد على تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، لا سيما في ظل ظروف عالمية طارئة مثل التقلبات في أسعار السلع والطاقة أو الأزمات المالية العالمية.

بالتالي، فإن الحكومة المصرية مدعوة لتبني نهج شامل ومتكامل لتحفيز الاستثمار، يتضمن تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز ضريبية جذابة ومستقرة، هذا النهج سيساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن خلق فرص عمل واسعة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.

في النهاية، التيسيرات الضريبية ليست فقط أداة اقتصادية، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد مرن ومستدام يمكنه الصمود أمام التحديات العالمية والمحلية.

بقلم:
شحاتة زكريا