رؤى التحول الاقتصادي والطاقة| الاقتصاد المصري بين الأزمات والفرص.. مسار نحو النمو المستدام
يعيش الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة تتأرجح بين التحديات والفرص مما يستوجب تبني سياسات اقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو المستدام. فمع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية تجد مصر نفسها أمام تحديات تتطلب حلولا جذرية تدعم الإنتاج المحلي وتخفف الاعتماد على الخارج.
تشكل الأزمات الاقتصادية العالمية مثل التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المصري. كما أن تقلبات سعر الصرف وزيادة فاتورة الواردات تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية ما يستدعي البحث عن حلول استراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التصدير. ويظل قطاع الصناعة أحد أهم المحاور التي تحتاج إلى إصلاحات واسعة، إذ يواجه مشكلات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف التمويل، ونقص المواد الخام في بعض الصناعات الحيوية. أما قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، فلا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود لاستعادة معدلات النمو وتحسين الصورة الترويجية للوجهات السياحية المصرية.
ورغم تلك التحديات تتوافر لمصر فرص كبيرة يمكن استغلالها بفاعلية لتحقيق قفزات اقتصادية. يعد قطاع الطاقة المتجددة من أهم الفرص الواعدة ، حيث تسعى مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، من خلال مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح. كما أن تطوير البنية التحتية والاستثمار في شبكات النقل والموانئ يسهمان في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب.
التوسع في التحول الرقمي يعد عاملا رئيسيا لتحقيق نهضة اقتصادية، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية. وتشهد مصر تطورا متسارعا في قطاع الشركات الناشئة، مما يوفر إمكانيات لتعزيز الاقتصاد المعرفي. كذلك يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصرا أساسيا في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير مزيد من فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية.
لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية يجب التركيز على عدة محاور، أبرزها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، إضافة إلى ضرورة دعم الصناعات الوطنية من خلال سياسات تحفيزية تُعزز الإنتاج المحلي. كما أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة إذا تم استغلال موارده بشكل أكثر كفاءة، من خلال تطبيق سياسات إصلاحية مستدامة تعزز الإنتاجية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي. التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ الخطط الاقتصادية على أرض الواقع، بحيث يشعر المواطن بتحسن فعلي في مستوى معيشته، من خلال فرص عمل أفضل، واستقرار اقتصادي حقيقي ينعكس على حياته اليومية. مع استمرار العمل على إزالة العقبات وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، يمكن لمصر أن تحقق تحولا اقتصاديا يعزز مكانتها على الخريطة العالمية.
بقلم:
شحاتة زكريا
