عادة ما يبحث رواد الأعمال عن المزايا التي تقدمها لهم دولهم لتشجيعهم على الاستمرار، وفي مصر اتخذت الدولة خطوة هامة من خلال بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وما لا يعرفه الكثيرين من رواد الأعمال الجدد أن هذا القانون سيضمن لهم حزمة كبيرة من التسهيلات والمميزات التي تساعدهم على تنمية مشاريعهم.
ما هو قانون تنمية المشروعات الصغيرة؟
عليك أولا معرفة أنه وللمرة الأولى يتم إصدار قانون مصري يشمل خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع الشباب للاقبال على العمل الحر والمشاركة في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة.
فقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، لخدمة قطاع الشباب ورواد الأعمال بمختلف طبيعة مشاريعهم، ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتولي مهمة تطبيق هذا القانون.
ومن خلال قانون تنمية المشروعات الصغيرة توفر القيادة السياسية كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة.
وفي هذا الإطار يتم التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الوزارات والجهات التي شاركت في إصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات .
والجدير بالذكر أن القانون يضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع.
ومن هنا يعمل الحهاز على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
ما أهمية هذا القانون لرواد الأعمال؟
يستفيد كل رائد أعمال وكل صاحب مشروع صغير جديد أو قائم من خلال ما توفره الدولة له وفقا لهذا القانون.
فجاءت أهداف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتضمن لأصحاب المشروعات تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.
ومن هذه الأهداف:
1 ـ تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
2 ـ تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
3 ـ يعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
4ـ يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
5ـ اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.
6ـ فى ضوء القانون واللائحة، تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
7ـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
8ـ كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى، سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.
9 ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
10ـ مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
ولمعرفة أولى خطواتك للاستفادة من هذا المشروع تابع كلمتنا باستمرار.
