أعلن الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة توعوية بعنوان “قائمة المنقولات الزوجية بين الواقع والقانون”، تناقش ما يطلق عليه قائمة المنقولات الزوجية، وهي ورقة يوقع عليها العريس قبل الزواج تقر بملكية العروس للجهاز الموجود في الشقة الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية ولوازم للمطبخ.
يتم توقيعها عند كثير من الأسر في حال قيام العروس، كما هو شائع، بالمشاركة في تجهيز منزلهما الزوجي، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى شراء نصف منقولات المنزل مع العريس، وضماناً لحق الزوجة، يوقع هذا المستند من قبل الزوج قبل عقد الزواج.
تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة إحدى منصات الثقافة بالجمعية، وذلك في الخامسة من مساء غد الاثنين بمقرها في شارع العروبة مصر الجديدة، بحضور الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقض.
أشار الدكتور نبيل حلمي إلى أنه وفي الآونة الاخيرة تصدر ترند إلغاء قائمة المنقولات الزوجية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن معظمهم رأوا أن الشاب لن يستطيع الزواج إذا تم إلغاء القايمة لأنه سيتحمل تكلفة شراء مستلزمات منزل الزوجية من الألف للياء، وهذا تكلفته كبيرة جدا ولن يستطيع الشباب في ظل الظروف الحالية تحملها.
ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية قررت جمعية مصر الجديدة تنظيم عدد من الندوات لتوضيح ما هي قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية والمجتمعية، وتوضيح الجدل الثار حول حقيقة إلغائها أو الإبقاء عليها.
أكد حلمي أن الندوة تتمحور في عدة نقاط في مقدمتها ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟، هل جرى العرف عليها أم أنها شرعت عند الزواج؟، ما الذي يتم كتابته في قائمة المنقولات؟، هل لابد من توقيع شهود عن القائمة أم لا؟، ماهو حكم قائمة المنقولات من الناحية القانونية؟، متى تستحق الزوجة قائمة المنقولات الزوجية؟.
