ماذا استفدنا من مؤتمرات الشباب؟

بداية الفكرة جاءت في العام 2016، ليلتقي قائد سياسي بالشباب وجها لوجه، في مرحلة حرجة تتسم بتمرد الشباب أنفسهم على الواقع الذي يعيشونه،  ولكن حوارا مفتوحا بكل حساسيته ومجازفاته كان هو الحل للمصارحة بحقيقة الأمور، وأن أمامنا طريقا طويلا يحتاج للصبر والعمل الجاد، تباينت وقتها ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يحق للبعض اعتباره مرحلة ازدهار للمنشورات والرسوم الساخرة «الكوميكس»، ورغم ذلك استمرت الدولة تعقد تلك المؤتمرات باعتبار فوائدها، والتي أرى منها الكثير:

يمكن أن نشير في نقاط إلى أبرز ما حققته مؤتمرات الشباب:
أولاً : المؤتمر الوطني  الأول للشباب بشرم الشيخ:

 تم عقده فى أكتوبر  2016، بمشاركة نحو 3  آلاف شاب و300 إعلامى وشخصية عامة عدد المتحدثين:487  متحدثا بينهم 330 شاباً، جاءت أبرز نتائجه في:

أولًا: قوائم العفو الرئاسي عن الشباب، والتي نتج عنها خروج العشرات من الشباب الذين قبعوا لسنوات داخل السجن دون جريرة، أراهم قنابل موقوتة؛ كلما طال بقاؤهم في السجن كلما زاد احتمال انفجارهم في أي لحظة

ثانيًا: التنسيق مع مجلس النواب للانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، والتي نتج عنها تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام

ثالثا: قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر، لإجراء التعديلات اللازمة

رابعًا: تنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير لإصلاح التعليم بحضور جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية.

تم عقده فى ديسمبر  2016بمشاركة1500 شابًا، و 300 شخصية عامة وإعلامية عدد المتحدثين: 240 متحدثا بينهم 150 شابا، ستون يومًا بين المؤتمرين، يراها البعض غير كافية لتنفيذ كل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول، فجاءت سفينة المؤتمر الثاني بنتائج أخرى تضاف للمؤتمر الأول ومنها:

أولا: استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين.

ثانيًا  : الدعوة مرة أخرى لإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر.

ثالثا: مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعد حالة كبيرة من اللغط سادت أوساطًا عديدة حول اعتبار بعض غطاءً لتلقي تمويلات خارجية، وصدر بعدها قانون الجمعيات الأهلية، والذي وضع شروطا يراها البعض منصفة لئلا يترك الحبل على الغارب لكل من هبّ ودبّ، آخرون يرونها مجحفة لأنها كبلت من يريد التغيير المجتمعي عن طريق هذه الجمعيات التي كانت تحمل الكثير عن كاهل الدولة

رابعًا: الدعوة لدعم مبادرات العمل التطوعي والحوار المجتمعي،  لبحث قضايا التعليم والخطاب الدينى، وهو ما يراه البعض أنه يسير بخطى متثاقلة، بالنظر إلى ما كان يرجى له، وآخرون ينظرون أكثر تفاؤلًا، معتبرين ان خطوات كبيرة قد قطعت في الاتجاه الصحيح

تم عقده فى يناير 2017، بمشاركة : 1500  شاب و300 شخصية عامة وإعلامية عدد المتحدثين: 280  متحدثا بينهم 200 شاب وهو ما يمثل حضورًا كبيرا للشباب

– إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية الصعيد، والتي تم تغيير اسمها لاحقا إلى « الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، وتمّ تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر قبل نهاية يونيو  2018، وهو ما وافق عليه البرلمان وصدر به قانون في أبريل 2018م

– استمــرار العمـــل فــى توسيـــع نطــاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة مــن خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة.

– زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وهو ما يراه العديد من أبناء الصعيد كلامًا على الورق فلا تغيرات حدثت في الصحة ولا التعليم، بل من يتابع عن قرب يرى خلاف ذلك من ترد لحالة المستشفيات والمدارس هناك.

تم عقده فى أبريل  2017، بمشاركة 1300  شاب و300 شخصية عامة عدد المتحدثين: 300  متحدثًا بينهم 190 شابا، ونتج عن المؤتمر العديد من النتائج والتوصيات، منها:

– إعلان 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، في بداية لاهتمام الدولة بهم، وإن البعض يرى ذلك الاهتمام شكليًا في أغلب الصور، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن ظهور ذوي الاحتياجات الخاصة جنبًا إلى جنب مع الرئيس أعادهم لبؤرة الاهتمام، وسلط الضوء على العديد من النماذج الناجحة منهم

-إعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، وهو ما يراه البعض بداية للاهتمام بالشباب وانتقاء عناصر منهم معاونين للوزراء وفي مواقع إدارية مختلفة، وربما يعتبر البعض أنهم موجودون ولكن دون سلطات الرقيب فعليًا

– شهد المؤتمر توصية بإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص، وهو ما يعتبره عدد من  الشباب حبرًا على الورق، لمداهمات الأحياء والمحليات المستمرة للكثير من مشروعاتهم.

– إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية، وهذه توصية مهمة للمتابعة والوقوف على  المعقوقات، وإن كانت هذه المجموعات لا تضع في اعتبارها المباهاة الإعلامية  «الشو» إلا أن هناك مجموعات تعمل بالفعل على ذلك

تم عقده فى يوليو 2017 بمشاركة نحو 1300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وبرز عن ذلك المؤتمر عدد من النتائج والتوصيات المهمة، باعتبار الحاجة إليها ومنها:

– دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، وهو ما ترجمته الدولة برعايتها لعدد من المؤتمرات لاحقًا تضم الشباب من جميع أنحاء العالم للحوار والنقاش حول قضايا مثل المياه والمناخ والسلم العالمي وغيرها

-تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، ورغم أن استراتيجية 2030 دعت إليها الأمم المتحدة للارتقاء بالعالم إلا أن الدول تأخذ على عاتقها التنفيذ بجدية، ولكن فئة من الشباب يرون أننا نجيد التنظير أكثر من العمل للتغيير الفعليّ

– تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية، ورغم أن هذه كانت تصية من المؤتمر إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي رصدت حجبًا للبحر في عدد من الأماكن ببناء سور حجري مرتفع يحول دون الرؤية، وكذلك ما شاهده العالم من انتهاك لآثارنا القديمة في طريقة التعامل البدائية مع مقبرة أثرية، دون استغلال الحدث بما يروج للسياحة في هذه المرحلة الحرجة.

– البدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهي العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه،  وبحسب المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة وقتذاك أن المشروع بدأ العمل فيه فعليًا عدد من أجهزة الدولة للاستفادة من موقع مدينة رشيد في صناعة السفن والأسماك، وكذلك إنشاء رصيف بحري، وورش صيانة السفن وغيرها من الصناعات.

-الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة وطرحها تباعاً للاستثمار خلال عامين، وهو ما بدأ بالفعل، في خطة متوازية مع النهوض بعديد الصناعات بالمحافظة.

– البدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، وبدأ المشروع بالبدء في تطوير محافظة مطروح،والسعي  لإقامة ميناء تجاري دولي بمنطقة جرجوب، غربي النجيلة، والتي تبعد 75 كيلو مترًا عن مرسى مطروح العاصمة، وهذا المشروع قيد لاتنفيذ بالتعاون بين المحافظة واتحاد تحالف الشركات الدولية بمطروح باستثمار يبلغ 10 مليار دولار لمدة 10سنوات، بحسب تصريحات اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح وقتها

– البدء الفوري في طرح أراضي المنطقة الاستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار، فتحت الباب أمام المستثمرين لشراء قطع أراض إذا توافرت دراسة الجدوى، ورسم هندسي للمشروع، ومبلغ 20ألف جنيه و500 جنيه لإقامة المشروع.

– تشكيل لجنة لدراسة قيود الارتفاع بمحافظة الغربية، وإيجاد بدائل لظهير صحراوي لها، وخلال حروب مصر مع العدو الصهيوني كان يشترط ألا تزيد المباني عن أربعة طوابق مهما كان عرض الشارع، وهو ما يحتاج إلى تعديل الآن لانتهاء ظروف فرضه ومخالفته القانون الذي يتيح حتى 11 طابقًا للشوراع العريضة، ولذلك أشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تراجع هذا الشرط، قيام الحكومة بالنظر والدراسة الفورية لجميع المطالب والشكاوي التي تقدم بها الشاب ياسين الزغبي.
– قيام الحكومة بالبدء بشكل عاجل في إعداد تخطيط متكامل لإنشاء كيان ثقافي شامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة، والأيام الماضية شهدت تطويرًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، غير أننا  لم نجد أي تطوير أو سعي لإنشاء كيان ثقافي بالعاصمة.

– قيام مجلس الوزراء بالانتهاء من إقرار التقسيم الإداري الجديد، وصدر به بيان رسمي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر 2018 موضحا وجود 255 مدينة بالجمهورية، 91 حي 837 شياخة، 4727 قرية، 27 مدينة مجتمعات عمرانية جديدة، 636 وحدة اعتبارية لم تُصنف حتى الآن.

وشارك فيه 3 آلاف مدعوّ، وهو المؤتمر الأول خلال الفترة الثانية من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية، وللمكانة العلمية لجامعة القاهرة، وتاريخها العريق، تم اختيارها لمناقشة تطوير التعليم، وشهدت الأجندة أبرز القضايا والموضوعات الملحة مثل استراتيجيتى بناء الإنسان المصرى وتطوير التعليم وكذلك تطوير تطوير منظومة التأمين الصحى ثم جاءت مبادرة اسأل الرئيس فى ختام جلسات هذا المؤتمر، وشهد المؤتمر تنصيب الشباب وزيرًا جديدًا للدفاع ووضع رتبة فريق على كتفيه, في إشارة لأهمية الشباب ودورهم.

وجاءت أبرز نتائجه في:

– إعلان عام 2019 عاما للتعليم، وهو ما يتم بالفعل من تطوير للتعليم، وتحديث لبنك المعرفة، وإن كان كثير من الشباب يستهجن إطلاق وزير التعليم تصريحات وعدم تنفيذها مثل «التابلت» أو الامتحان الرقمي، وأحيانًا هجومه على منتقديه ومنع الصحافيين من أداء أعمالهم خلال إحدى جلسات مجلس النواب، والتدخل لمنع صحفيين من تغطية ملف التعليم؛ رغم نقلهم لتصريحاته كما هي نصًا، بحسب ما نشره الصحفيون أنفسهم

– تأهيل الشباب بالأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، وشهدت الفترة الماضية انطلاقها فقط، دون وجود برامج تدريبية بدأت بالفعل حتى الوقت الحالي

– إطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم، وهو ما شهد جذبًا وشدا بين الكثير من أبناء الشعب، وإن كانت أهميته واضحة للغاية من حرص صانع القرار على النهوض بالقطاع الصحيّ والتعليميّ

– تخصيص 20% من المنح الدراسية لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وهي خطوة مهمة جدا، غير أنها لم تبدأ في أن تنفذ بالفعل.

– إنشاء مركزلتدريب المعلمين، ووزارة التعليم أعلنت عن برامج تدريبية للمعلمين مؤخرا

– تكليف رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق لعودة الأنشطة للجامعات، وهو ما يتزامن مع دعوات متكررة لإدماج الشباب ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر الاول فى شرم الشيخ، حينما تم تشكيل لجنة رئاسية بقيادة اسامة الغزالى حرب، لوضع معايير للافراج عن المسجونين من الشباب، وتم الافراج عن دفعتين بالفعل، وفى نفس المؤتمر، تم تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، قبل ان تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية احدى مواده بالفعل.

 وكذلك، بتنظيم منتدى للشباب الأورومتوسطى كل عام، وتدشين نموذج لمحاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، وعقد منتدى اقتصادى أورومتوسطى يعقد كل عام فى دولة من دول الشراكة من أجل المتوسط

توصيات جلسات محور المنتدى والتى تلخصت بتنظيم منتدى رواد الأعمال من الشباب الأفريقى، وإطلاق مبادرة أفريقيا واحد، لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية المصدرة للمواد الخام والدول المصنعة، وزيادة دور العمل التطوعى، وجلسات محور الإبداع والتى أوصت بتشكيل لجنة بحثية تناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعى من كافة الجوانب، ودمج برامج الحماية من الإنترنت فى المدارس والجامعات، لحماية الطلاب من الآثار السلبية للإنترنت، وإنشاء المجلس الوطني  لريادة الأعمال.

 كانت الفكرة المطروحة فى البداية هى تخصيص جانب من المؤتمرات الدورية للشباب لمناقشة القضايا الدولية، غير أن الفكرة تطورت وتحولت إلى منتدى يشارك فيه شباب العالم، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستعانة بأية شركة علاقات عامة أجنبية لتنظيم المنتدى، حيث تشكلت على الفور مجموعات عمل شبابية مصرية متطوعة، وطرحت أفكارًا وأجرت اتصالات مع شباب العالم رغم أن الموارد محدودة، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعى للاتصال بمجموعات شبابية فى مختلف دول العالم تهتم بقضايا ومشكلات ذات اهتمام عالمى مشترك.

والأمس كان ختام المؤتمر السابع، والذي استمر على مدار يومين: 30،31 يوليو 2019، وشهد جلسة محاكاة للدولة المصرية بروح شبابية، وكذلك حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببصمته الذكية كالمعتاد والردود الدبلوماسية الهادئة.

وأعلن الرئيس في ختام كلمته توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب والتي جاءت كالتالي:

– تحويل نموذج محاكاة الدولة إلى حالة حوارية دائمة، من خلال تشكيل لجان عمل من شباب العمل السياسي وشباب الجامعات والأحزاب، لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة لكل ما هو مطروح للنقاش.

– تشكيل مجموعة عمل شبابية معاونة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، على أن تبدأ بالعمل فورًا تحت إشراف رئاسة الوزراء.

– قيام الحكومة بتبني العمل بمنطقة رأس التين مع التأكيد على أهمية قيام العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع.

– تكليف الوزراء ببحث كل التوصيات الصادرة، على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يومًا، من تاريخ

إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا “حياة كريمة”.

– تحقيق التكامل بين مبادرة “حياة كريمة”، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر في مصر.

– تكليف الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع قوانين المحليات ومجلس الشيوخ، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

– تكليف شباب نموذح المحاكاة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي.

– تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكادمية الوطنية للتدريب، لإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

– تكليف رئاسة مجلس الوزارء بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي، وتنفيذ منظومة الحوكمة والبدء بمحافظة بورسعيد.