تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، عقد المجلس الأعلى ندوة حول دستور ٢٠١٤ وتمكين المرأة المصرية ما بين الواقع والمأمول.
أدار اللقاء وشارك فيه المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب،
والدكتورة رباب الششتاوي عضو لجنة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتور ماجد عياد أستاذ الذكاء الاصطناعي، وتحدثت الدكتورة رباب مؤكدة أن فكره تمكين المرأة أهم ركن بها هي الحماية، بداية من أن اسم المرأة ليس عورة حتى يطلق عليها أم فلان.
كما أوضحت أنه ليس له صحة، فمنذ قديم الأزل أيام الإسلام وهم يقولون السيدة خديجة وستنا هاجر مثلًا، كما أشارت الدكتورة سامية قدري، بأن تمكين المرأة ليس حديثًا، وليس مستحدثا، ولكنه منذ قدم القدم، منذ الحركة النسائية، وكان من يدعو بتمكين المرأة هم من الرجال، فمثلًا رفاعة الطهطاوي الذي أشار إلى أهمية تعليم المرأة، والدكتور مرقص فهمي في 1894، حينما ألف كتاب المرأة في الشرق، وقاسم أمين الذي ألف كتاب تحرير المرأة، وترجم حينها إلى الفرنسية، وأيضًا بثورة 19 حينما ذهب نساء إلى الحاكم يناشدونه، بالاعتراف الرسمي بحق المرأة في العمل، والتعليم من ضمن تحركات الحركة النسائية، ثم أشار المستشار أيمن بأنه حالة المرأة على مستوى العالم أجمع، تعاني نوعًا من أنواع الاضطهاد، ومنذ القدم، لم يكن الأمر محليا، وبخاصةٍ المرأة العربية والمصرية، لأنها تتحمل ضغوطات، وتبذل جهدًا في بعض الأحيان يكون أضعافًا مضاعفة، من بعض الرجال، ورغم هذا تشعر بداخلها أنها أقل بكثير من الرجال، وأما بالنسبة للدستور، وتحديدًا 2014،
يعد من أوقع وأفضل الدساتير، حفاظًا على حقوق المرأة، وأيضًا وضع آليات وصياغة لتنفيذ مواد الدستور على أرض الواقع، ومن ناحية أخرى لا بد من الاهتمام من نشر ثقافة التعامل ما بين الرجل والمرأة، منذ الصغر وانتشاره، داخل المؤسسات التعليمية، منذ الصغر للوقوف والقضاء على ظاهرة التمييز.
