احتفالًا بـ30 يونيو.. تطوير الصناعة بابدأ ونوفي للاستثمار في المناخ مبادرات اقتصادية خارج الصندوق

تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لدعم ومساندة الصناعة والاستثمار، فضلًا عن جذب التمويلات والاستثمارات خاصًة في المشروعات الخضراء، فالاقتصاد الأخضر واحدًا من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وقد توجهت مصر نحو هذا النوع من الاقتصاد كاستراتيجية جديدة في خطط التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها في الدولة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة..

واحتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو ترصد منصة «كلمتنا» في السطور التالية أبرز المبادرات الاقتصادية والبيئية التي أطلقتها الدولة.

مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”

أطلقت الدولة المصرية مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ” في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية نهاية عام 2021، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وتساهم المبادرة في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، كما أنها تساهم في تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي: توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، محاور عمل المبادرة، ودعم الصناعة

برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ

أطلقت مصر عام 2022، برنامج “نُوَفِّي” لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وقد قامت وزارة البيئة بإعدادها من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية اتساقًا مع كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، والتي نتج عنها حزمة من البرامج والمشروعات والتي تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.

وتهدف مشروعات برنامج نوفي، إلى ترويج المشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، من خلال المشاركة الفاعلة في تمويل قائمة المشروعات، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص.

ويشارك عدد كبير من الشركات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص في البرنامج، وذلك لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلاءم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

أما عن محاور برنامج نوفي فهي: التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، الترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة.

يعد “برنامج نُوَفِّي” الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتؤ تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

وتمت صياغة برنامج “نُوَفِّي” وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكانت التعهدات بالتمويل كثيرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية، ومصر تستهدف من خلال “نُوَفِّي” تنفيذ أهدافها الوطنية وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ، وذلك نقلًا عن الهيئة العامة للاستعلامات.