خلفًا للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، تتولى المستشارة أمل عمار رئاسة المجلس القومي للمرأة، وهي أول قاضية تتولى رئاسة المجلس، ورابع رئيسة للمجلس منذ إنشائه عام 2000، وكانت السيدة سوزان مبارك أول من ترأست المجلس من عام 2000 حتى 2010، تلتها السفيرة مرفت تلاوي من عام 2012 حتى 2016، ثم تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس في الأول من فبراير 2016 حتى 2024.
حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992، كما حصلت على ماجستير في قانون الأعمال الدولية، وقد تدرجت في العديد من الوظائف، حيث كانت عضوًا بهيئة النيابة الإدارية وعضوًا بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل. تم تعيينها ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت أيضًا عضوة في المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب للجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، بالإضافة إلى كونها رئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
عُينت “عمار” قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة “ب” بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتعمل حاليًا كمساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما انتُخبت القاضية أمل عمار نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد في الانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وقد حصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام 2017.
كما انتُخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019، وفازت أيضًا كممثل لجمهورية مصر العربية بعضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 حتى 2022، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ممثلة عن إقليم الشمال.
