تستمر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الكوادر البحثية والأبحاث المتميزة، وجاء ذلك عبر الإعلان عن المبادرة تحت عنوان تعظيم الاستفادة من قطرة المياه.
وتحتوي المبادرة على العديد من الأهداف التي تدعم خطوات البحث العلمي في مجال الحفاظ على المياه والبيئة، حيث عملت على نشر الوعي حول طرق الاستفادة من المياه وذلك من خلال إبراز الفوائد والمميزات التي تقدمها المياه لحياة الإنسان، كما عملت على تسليط الضوء حول كيفية دمج التكنولوجيا في استخدام المياه وبالتحديد في الزراعة باستحداث أدوات للري والزراعة والعمل على تنظيم الري.
وتساهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بفتح باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدى ضمن مبادرة “تعظيم الإستفادة من قطرة المياه” (More Crop Per Drop) وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلسته الأخيرة رقم 178، حيث تدعو الأكاديمية جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر وأيضاً الباحثين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل للإطلاع على الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي http://www.asrt.sci.eg/open-calls/water-crisis/ في موعد اقصاه 7 نوفمبر 2021.
وتهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو، وتركز المبادرة فى تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – إنترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية استشرافية نحو تحقيق الأمن المائي، وستقوم الأكاديمية بالتعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021، وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.
كما يقوم على التوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكرة ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
